به گزارش هفت چشمه به نقل از  فارس، گمرک جمهوري اسلامي ايران در گزارشي که در پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر کرده مدعي شده حجم قاچاق در دولت يازدهم به نصف کاهش يافته است و همه مراکز اعلام آمار قاچاق به جز گمرک را غير مستند خوانده‌ و فقط آمار خود را موثق مي‌داند.

در جمهوري اسلامي ايران به اتکاي روش‌هاي نادرست آمار قاچاق هميشه با شک و ترديد و در انتها با اشتباهات فراوان اعلام مي‌شود. آمارهايي که معمولا ناقض آمارهاي جهاني هستند.

 در نخستين روز سال جديد حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب از قاچاق کانتينري در کشور انتقاد کردند و از مسئولين خواستند تا اهتمام جدي‌تري نسبت به اين موضوع داشته باشند.

کارشناسان هم بر اين باورند که در سال‌هاي اخير با توجه به افزايش مبادي قاچاق مانند مناطق آزاد و اجرايي نشدن طرح‌هاي شفافيت‌زا مثل طرح شبنم، سامانه جامع تجارت و يا رجيستري شاهد افزايش حجم قاچاق آن هم به صورت کانتينري بوده‌ايم.

اما سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتکاي آمار گمرک نظري متفاوت دارد و از کاهش چشم‌گير قاچاق در سال‌هاي اخير سخن مي‌گويد.

خورشيدي معتقد است قاچاق کالا نه تنها افزايش نداشته بلکه در سال‌هاي اخير از 25 به 12 ميليارد دلار کاهش پيدا کرده است.

وي در جديد‌ترين اظهارات خود آمار قاچاق کالا را در سال 95 عددي تقريبي بين 12 تا 13 ميليارد دلار برآورد کرده است.

*مراجع اعلام آمار در ايران چگونه چرتکه قاچاق را مي‌اندازند؟

براي درک اين موضوع که چرا حجم قاچاق براي ستاد هر سال آب مي‌رود ولي در واقيعت در حال بزرگ‌تر شدن است بايد روش اندازه‌گيري و متر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسي کرد.

مراجع قانوني اعلام آمار قاچاق براي محاسبه سالانه قاچاق از روش «شکاف عرضه و تقاضا» استفاده مي‌کند.

روش شکاف عرضه و تقاضا به اين صورت است که اين مرجع با همکاري دستگاه‌هاي مرتبط با تجارت ميزان تقاضاي يک کالا خاص را نياز سنجي مي‌کند و سپس ابتدا مي‌سنجد چه بخشي از آن در داخل توليد شده و چه بخشي توسط گمرک به صورت قانوني وارد شده است و مابقي آن را قاچاق در نظر مي‌گيرد.

در اين روش ميزان موجودي انبارها در ابتدا و انتهاي سال نيز ارزيابي و در برآورد کلي محاسبه مي‌شود.

براي مثال براي نياز سنجي لوازم خانگي مورد نياز کشور با در نظر گرفتن کاهش آمار ازدواج و به تبع آن کاهش خريد جهيزيه جوانان، ميزان نياز کشور را در موضوع لوازم خانگي کمتر از سال قبل در نظر مي گيرد!

همين مثال کوچک بيانگر غير قابل اعتماد بودن آمار اين مراجع اعلام آمار قاچاق است. شايد به همين دليل است که قاسم خورشيدي ميزان قاچاق را در سال 95 با يک ميليارد دلار ترديد اعلام مي‌کند.

*در دنيا قاچاق را چگونه محاسبه مي‌کنند؟

روشي که به طور متداول در تمام دنيا براي اندازه‌گيري قاچاق استفاده مي‌شود رصد کردن مبادلات کالا از گمرک‌هاي صادر کننده و وارد کننده است.

در اين روش ابتدا بايد ميزان واردات رسمي کشور را از طريق گمرک به دست آورد و با گزارش‌هاي گمرکات کشورهاي صادر کننده مقايسه کرد.

طبيعتا آن ميزاني که در گمرک مقصد ثبت نشده ولي در کشور مبدا ثبت گرديده قاچاق ورودي محسوب مي‌شود.

اين روش ضمن سهولت، کم خرج ترين راه ممکن براي اندازه گيري قاچاق است که در تمام دنيا هم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

روش صحيح به دست آوردن آمار قاچاق به ايران فقط از 4 کشور را در جدول زير مي‌بينيد:

براي مثال در 9 ماهه اول سال 95 طبق گزارش گمرک کشور چين قريب به 13 ميليارد دلار کالا از اين کشور با هدف رسيدن به ايران خارج شده است ولي ورودي گمرکات ايران نزديک به هفت و نيم ميليارد دلار آن را به صورت قانوني دريافت کرده است که يعني 8.5 ميليارد دلار در اين بين از مسير قانوني گمرک وارد ايران نشده است بلکه به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

اين حجم بالاي قاچاق تنها از يک کشور دو سوال را ايجاد مي‌‌کند: اول اينکه وقتي آمار قاچاق تنها از يک کشور نزديک به نيمي از رقم تقريبي مطرح شده توسط مراجع اعلام آمار قاچاق است حجم واقعي کل قاچاق چه ميزان است؟

دوم اينکه آيا اين حجم بالاي قاچاق امکان‌ دارد از طريق کوله‌بران يا ته‌لنجي وارد کشور شده باشد يا از طريق گمرک‌هاي رسمي وارد شده است؟

پاسخ اين سوالات را بايد از مسئولان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرسيد زيرا در حال حاضر هيچ منبع شفافي براي ميزان قاچاق کانتينري وجود ندارد.

به گزارش فارس با تکميل شدن آمار تمام گمرک‌هاي خارجي در ارتباط با ايران و کامل شدن آمار گمرک‌هاي داخل ايران به جزئيات هر کشور، گزارش مقايسه ورودي گمرک‌هاي داخلي و خروجي گمرک‌هاي خارجي در ايام آتي اعلام خواهد شد.

انتظار است در راستاي شفافيت و استفاده از ظرفيت نخبگان و نيز جلوگيري از اينکه آمار قاچاق نيز مانند بسياري موارد ديگر دستمايه بازي‌هاي سياسي قرار گيرد منطق و نحوه محاسبه آمار قاچاق توسط متوليان امر بر روي پايگاه‌هاي اينترنتي و در دسترس عموم قرار گيرد.

اميد است با اصلاح قانون، منبع اعلام‌کننده ميزان قاچاق کشور تغيير کند يا حداقل مراجع ذي‌صلاح اعلام آمار قاچاق از روش دقيق‌تري براي اندازه گيري قاچاق کالا استفاده کنند.

اين روش ارائه آمارهاي خلاف واقع موجب مي‌شود تا بيش از پيش مردم به اين آمارها و عملکرد دولت يازدهم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدبين شوند.

انتهاي پيام/